صندوق تمويل الاستقرار: التقرير السنوي لعام 2016

05 مارس 2017
image

ملخص

يعرض التقرير السنوي لعام 2016 التقدّم المحرز في تنفيذ مشروع إعادة الاستقرار ابتداءً من 1 كانون الثاني (يناير) حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2016.

تبنّى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال عام 2016، أسلوباً عملياً ذا أثر كبير على تحقيق الاستقرار، يحسّن الروابط بين المواطنين والحكومة وينعش ثقة السكان في الحكومة العراقية. ازداد حجم عمل مشروع إعادة الاستقرار أربعة أضعاف، حيث نمى من مشروعٍ صغيرٍ يغطي بضعة مدن إلى برنامجٍ كبير يعمل في 19 موقعاً بينها مدينتا الرمادي والفلوجة في محافظة الأنبار اللتان تضررتا بشكل كبير جراء النزاع. في أيلول (سبتمبر) 2016، وقبل بدء الحملة العسكرية لاستعادة الموصل، بدأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الاستعداد لما بعد تحريرها، حيث تواصل مع السلطات لتحديد الأولويات العاجلة، وسارع إلى تأمين 43 مليون دولارٍ أميركي لشراء التجهيزات الضرورية لاستئناف تقديم الخدمات الأساسية، سيّما الصحة والكهرباء والمياه.  

يواصل مشروع إعادة الاستقرار تطوّره. فهو يتضمن حالياً قناة لتمويل الاستقرار الموسّع، تهدف إلى ربط المدن والمناطق المستقرة مع بعضها وتوليد عدد أكبر من فرص العمل.

في المجمل، ساهم مشروع إعادة الاستقرار في وضع الأسس اللازمة لعودة أكثر من 1.39 مليون عراقي من الرجال والنساء والأطفال منذ بدء النزاع. وعادت مدنٌ مثل الرمادي والفلوجة وتكريت إلى الازدهار كمراكز للتنمية الاقتصادية. مع ذلك، لا يزال هناك أكثر من ثلاثة ملايين نازح. لذا، يبقى استمرار تقديم مساعدات الاستقرار ضرورياً لخلق الظروف اللازمة لعودتهم إلى ديارهم.

مقتطفات

  • منذ بدء النزاع في عام 2014، عاد أكثر من 1.39 مليون عراقي إلى منازلهم لبدء حياتهم من جديد
  • ازداد حجم مشروع إعادة الاستقرار أربعة أضعاف ليشمل قناة لتمويل الاستقرار الموسّع
  • يساعد أكثر من 350 مشروعاً بكلفة 300 مليون دولار أميركي في إحياء البنى التحتية والخدمات العامة وتحفيز الاقتصاد المحلي
  • يتطلب الاستقرار الفوري 100 مليون دولار أميركي ليغطي 10 بلدات إضافية على الأقل سنة 2017. وثمّة حاجة إلى 300 مليون دولار إضافي للاستقرار الموسّع