العراق غني بالموارد الزراعية، سيما في الشمال. لكنّ السنوات الأخيرة شهدت اعتماداً مفرطاً على قطاع النفط بهدف دفع عجلة النمو. وأدى تدهور الوضع الأمني والنزاعات في العراق، والهبوط الكبير في أسعار النفط عالمياً عام 2014 إلى ركود اقتصادي حاد في البلاد، حيث واجهت حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان أزمات مالية خانقة مع اعتماد ملايين النازحين العراقيين واللاجئين السوريين على المعونات الإنسانية.

قدّم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبر برنامج “الاستجابة للأزمات وبناء القدرة على مواجهتها في العراق”، المساعدة في مجال الاستجابة للأزمات والتعافي الاقتصادي، ويسعى إلى تعزيز التنمية من خلال بناء إطار لتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات. ومع الأزمات الأمنية والاقتصادية التي تؤثر على ملايين الناس، يمكن لبرامج سبل العيش أن تساعد في توفير فرص عمل متنوعة ومستدامة لتعزيز النمو الاقتصادي. وتحظى البرامج الزراعية بالذات بفرص ذات قيمة إضافية لقيادة هذا النمو. إلا أنّ التحديات الهيكلية تظل عقبة في طريق تحقيق ذلك.

أجرى برنامج “الاستجابة للأزمات” تقويماً لأداء الأسواق المتخصّصة الواعدة وإمكاناتها لتحديد سلاسل القيمة، وتحديد النشاطات التي يمكن مباشرتها أو توسيعها محلياً، وإطلاق مزيد من مشاريع سبل العيش المصمّمة لتلبية الحاجات المطلوبة لكي ينفذها الشركاء والقطاع الخاص والهيئات الحكومية ضمن القطاعات المختارة. يقدّم تحليل الأسواق المتخصّصة معلومات قيّمة عن الثغرات الحالية والقيود والفرص المحتملة، بما في ذلك الربط مع المبادرات القائمة والمصالح التجارية. ويساعد ذلك في تعزيز أداء السوق، إما عبر تأسيس نشاطات جديدة ضمن سلسلة القيمة التي تعتمد حالياً على الاستيراد أو دعم وتحديث النشاطات الحالية. وأتاح الدعم السخي من حكومة اليابان إجراء هذه الدراسة.