برنامج سيادة القانون

ملخص المشروع

UNDP IQ- Regional Defence Security Conference Cairo RoL- 20161212مؤتمر برلماني للجان الأمن والدفاع الإقليمية يناقش في القاهرة إصلاح القطاع الأمني. تصوير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق\2016

 

نظراً إلى الظروف السياسية والأمنية المعقّدة في العراق والتحديات التي تواجهه، يستثمر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في منع النزاعات ويساعد في تعزيز سيادة القانون مع تركيز خاص على الأمن والعدالة. وفي إطار برنامج سيادة القانون، تتواصل جهود البرنامج الإنمائي دعماً للحكومة والمجتمع المدني والمجتمعات التي تناضل من أجل بناء مؤسسات أقوى وأكثر مساءلة وشرعية ومجتمعات قادرة على مواجهة الأزمات.

عقد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيسان (أبريل) 2015 شراكة استراتيجية مع مكتب مستشار الأمن الوطني لمساعدة الحكومة في متابعة تطوير الأمن والعدالة ووضع خارطة للإصلاح عبر إصلاح القطاع الأمني. ويتضمن ذلك الأولويات اللازمة على المدى القصير والمتوسط والطويل لتعزيز كفاءة قطاع الأمن العراقي وفاعليته ومساءلته، وضمان تنسيق بنّاء لمشاريع الإصلاح المستقبلية. يشمل العمل كذلك تحسين قدرات المجتمع المدني ولجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، وتعزيز التعاون في مجاليْ الحوكمة الديموقراطية والإشراف على إصلاح القطاع الأمني.

مع وجود أكثر من 3.4 مليون نازح داخلي ولاجئ سوري في العراق، يواصل البرنامج الإنمائي تحسين المساعدة القانونية لهم وللناجين من العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي. يتمّ ذلك عبر مراكز مساعدة قانونية تقدم الحماية بالدعم والتوثيق القانونييْن، مثل إصدار شهادات ميلاد لأطفال مقاتلين مجهولي المصير من تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" وشهادات طلاق لنساء أرغِمن على الزواج من مقاتلين في التنظيم، وتقديم الدعم النفسي.

ما حققناه حتى الآن

تجلّى دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجالي الأمن والعدالة عبر الإصلاح وتحسين وصول النازحين إلى العدالة، محققاً الآتي عام 2016:

 

• الأمن والعدالة:

ـ إعداد مجلس الوزراء استراتيجية الأمن الوطني وتصديقها في آذار (مارس) 2016، لتشكل أساساً لاستراتيجية إصلاح القطاع الأمني التي رفعت إلى مستشارية الأمن الوطني والأطراف المعنية للمراجعة بعد 23 جلسة عمل عقدتها لجنة إصلاح القطاع الأمني.

ـ تصديق الحكومة قوانين إصلاح لوزارة الداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب في آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) 2016.

ـ تبنّي إطار الشراكة الاستراتيجية لإصلاح القطاع الأمني وتنفيذه عبر اجتماعات فصلية لتحسين التنسيق والإشراف وتناغم النشاطات.

ـ بدء إعداد خارطة طريق وإطار عمل للشرطة المحلية في مرحلة ما بعد التحرير، وعرضهما على وزارة الداخلية بناءً على طلبها.

ـ تحسّن التعاون بين لجان مجلس النواب للأمن والدفاع، وحقوق الانسان، والمرأة، والنزاهة، ومنظمات المجتمع المدني، وذلك بعد تأسيس مجموعة عمل المجتمع المدني لإصلاح القطاع الأمني، ووضع خطة عمل مشتركة لتعزيز الإشراف المدني على ذلك وتنفيذها بمشاركة أكثر من 46 ممثلاً عن المجتمع المدني من بغداد ودهوك والسليمانية وكربلاء والنجف والبصرة والقادسية والمثنى وكركوك.

ـ دراسة التعاون الإقليمي في مجال إصلاح القطاع الأمني بين العراق

ـ إحراز تقدّم في العدالة الجنائية عبر تأسيس مجموعة عمل خاصة برعاية نائب مستشار الأمن الوطني ورئيس المحكمة الاتحادية العليا. عقدت الجلسة الأولى في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، وتنظم اجتماعات فصلية لتحديد أولويات الإصلاح المؤسسي دعماً لاستراتيجيتيْ الأمن الوطني وإصلاح القطاع الأمني.

ـ بناء قدرات 120 مسؤولاً وممثلاً عن المجتمع المدني عبر 40 جلسة تدريب وعمل حول الإصلاح التشريعي والأمني، وإعداد السياسات، والحوكمة والإشراف الديموقراطييْن، ودور مجلس النواب والمجتمع المدني في إصلاح القطاع الأمني وتعزيز مفهوم النوع الاجتماعي.

 

• وصول النازحين إلى العدالة:

ـ 12,036 من النازحين واللاجئين، 80 في المئة منهم نساء، استفادوا

من ستة مراكز للمساعدة القانونية في أربيل ودهوك والسليمانية وبغداد في قضايا تتعلق بالعنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي والتوثيق القانوني.

ـ 12,356 من النازحين واللاجئين استفادوا من 355 جلسة توعية.

ـ بناء قدرات 109 موظفين لدى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومديرية مناهضة العنف ضد المرأة، ومنظمات غير حكومية شريكة في بغداد وإقليم كردستان العراق، 35 في المئة منهم نساء. جاء ذلك عبر خمس دورات تدريبية على حقوق الإنسان، والعنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، والمساعدة القانونية، وتعقب الحالات، وإعداد التقارير، والتوثيق، وإجراء التحقيقات.

ـ العمل على تحقيق رؤية حديثة لتحسين الوصول إلى الأمن والعدالة من خلال مقاربة معدّلة لمنهجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمساعدة القانونية، تقدّم الخدمات عبر "نموذج الاستجابة المنسّقة".

التمويل



أنفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي4,117,166  مليون دولار أميركي  لدعم برنامج سيادة القانون عام 2016:

 

الجهة المانحة

المبلغ

(دولار أميركي)

هولندا

1,351,333$

الدنمارك

$891,350

المملكة المتحدة

$767,349

اليابان

$658,744

مكتب دعم السياسات والبرامج التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

$350,000

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

$98,390

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول العالم

أنتم في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العراق (جمهورية) 
انتقلوا إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أ

أثيوبيا أذربيجان أرمينيا

إ

إريتريا

أ

أفريقيا أفغانستان ألبانيا

إ

إندونيسيا

أ

أنغولا أوروغواي أوزبكستان أوغندا أوكرانيا

إ

إيران

ا

الأرجنتين الأردن الإكوادور الإمارات العربية المتحدة الاتحاد الروسي البحرين البرازيل البوسنة والهرسك الجبل الأسود الجزائر الرأس الأخضر السلفادور السنغال السودان الصومال الصين العراق (جمهورية) الغابون الفلبين الكاميرون الكويت المغرب المكسيك المملكة العربية السعودية النيجر الهند اليمن

ب

بابوا غينيا الجديدة باراغواي باكستان بربادوس برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بليز بنغلاديش بنما بنين بوتان بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي بوليفيا بيرو بيلاروسيا

ت

تايلاند تركمانستان تركيا ترينداد وتوباغو تشاد تنزانيا توغو تونس تيمور الشرقية

ج

جامايكا جزر القمر جزر المالديف جمهورية افريقيا الوسطى جمهورية الدومنيكان جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة جنوب السودان جورجيا جيبوتي

ر

رواندا

ز

زامبيا زيمبابوي

س

ساموا (مكتب متعدد البلدان) ساوتومي وبرينسيب سوازيلاند سوريا سورينام سيراليون سيريلانكا

ش

شيلي

ص

صربيا

ط

طاجيكستان

غ

غامبيا غانا غواتيمالا غيانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو

ف

فنزويلا فيتنام

ق

قبرص قرغيزستان

ك

كازاخستان كرواتيا كمبوديا كوبا كوت ديفوار كوستاريكا كوسوفو (وفقا لقرار مجلس الأمن 1244) كولومبيا كينيا

ل

لبنان ليبيا ليبيريا ليسوتو

م

مالاوي مالي ماليزيا مدغشقر مصر مكتب جزر المحيط الهادئ منغوليا موريتانيا موريشيوس وسيشيل موزمبيق مولدوفا ميانمار

ن

ناميبيا نيبال نيجيريا نيكاراغوا

ه

هايتي هندوراس