تجربتي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: مقاربة متكاملة لتحقيق تطلعات المواطنين

31/10/2017

أعضاء لجان الأمن والدفاع النيابية في العراق ومصر والأردن وتونس، وبينهم النائب هوشيار عبدالله، خلال المؤتمر النيابي الإقليمي لإصلاح القطاع الأمني الذي عقد في القاهرة في كانون الأول (ديسمبر) 2016. تصوير: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق\2016

بقلم هوشيار عبدالله، نائب وعضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي

من خلال عملي النيابي طيلة السنوات الثلاث الماضية ولكوني عضواً في لجنة الأمن والدفاع النيابية، شاركتُ في العديد من ورش العمل والدورات والحلقات النقاشية التي أقامتها منظمات دولية ومحلية. كانت الأكثر تميزاً بينها والتي استفدتُ منها على المستوى الشخصي ورش العمل التي نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتعود أهميتها إلى مقاربتها بشكل متكامل والقضايا الراهنة التي طرحتها والمتعلقة في حاضر العراق ومستقبله.

من بين تلك القضايا والتحديات الرئيسة الأمن في العراق، خصوصاً في ظل الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي. ومنذ 2003، تعاني البلاد للحفاظ على الأمن، في غياب مؤسسات أمنية متمكنة ويمكنها الصمود في مواجهة التحديات الكبيرة بأقل الخسائر. وفي هذا الإطار، ركز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على المساعدة في جهود إصلاح القطاع الأمني في العراق. وقد نوهتُ في أكثر من مناسبة أنّ المؤسسات الأمنية الحالية في حاجة إلى إعادة بناء.

شاركت في مجموعة من ورش العمل التي أقامها البرنامج الإنمائي في السليمانية وعمّان والقاهرة وتونس. وفي جميعها، تمحورت النقاشات حول كيفية إصلاح القطاع الأمني، واستعادة الإمكانات المؤسسية والاقتصادية، وتفعيل التعاون بين المؤسسات، وضمان انسيابية العمل، وتلبية حاجات بناء القدرات والتدريب، والتركيز على العمل النوعي. وهذه أمور تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة إلى واقعنا الراهن.

إنّ تركيز البرنامج الإنمائي على هذه القضايا في ورش العمل ووضع التوصيات، خصوصاً فيما يتعلق بصوغ أطر التعاون بين المؤسسات الأمنية والجهات التنفيذية والتشريعية كان عملاً موفقاً جداً. وما أعطى نجاحاً إضافياً لهذه الجهود إشراك ممثلي الجهات التنفيذية والقضائية والتشريعية، في مجالات مثل الرقابة على عملية إصلاح القطاع الأمني وتبنّي مقاربة متكاملة على مستوى الدولة وليس مجلس النواب فقط. هذا إضافة إلى تعزيز التعاون مع المجتمع المدني.

لاحظت مجموعة من نقاط القوة في عمل البرنامج الإنمائي خلال الدورة النيابية الحالية:

أولاً: اختيار مواضيع مهمة وحساسة: تتطرق ورش عمل كثيرة لمنظمات دولية ومحلية عدة إلى جوانب تخصّ الواقع العراقي، لكنّ طبيعة المواضيع المطروحة تتفاوت من حيث أهميتها، إذ هناك مواضيع ليست لها أولوية أو غير مفيدة بشكل ملموس للواقع العراقي. ويمكن القول إنّ المواضيع التي عملنا عليها مع البرنامج الإنمائي في لجنة الأمن والدفاع كانت مهمة وحساسة، من بينها كيفية إصلاح الواقع الأمني عبر تحديد مواطن الضعف والقوة فيه.

ثانياً: التخطيط الدقيق مع لجنة الأمن والدفاع لتحديد آلية العمل والرؤية المستقبلية: إذ ثمة خارطة طريق واضحة من ورشة العمل الأولى ومروراً بورش عمل متسلسلة وفق أطر علمية مدروسة بعناية، وصولاً إلى مرحلة التوصيات والتنفيذ لتحقيق النتائج المرجوة في إصلاح القطاع الأمني.

ثالثاً: موضوعية الطرح وواقعيته من قبل الخبراء الذين ييسّرون التنسيق بين النظريات والتجارب المختلفة وكيفية مواءمتها مع الوضع العراقي.

رابعا: العمل الجماعي: شعرتُ بوجود روح العمل الجماعي بيننا في لجنة الأمن والدفاع وفريق البرنامج، وبينهم وبين المنظمات الأخرى التي ينسّقون معها في ورش العمل، وكذلك الجهات ذات العلاقة، مثل الجهات التنفيذية أو القضائية.

خامساً: الاستمرارية والمتابعة: بعد كل ورشة عمل، يتابع فريق البرنامج مع لجنة الأمن والدفاع تطبيق التوصيات لضمان عدم ضياع جهودنا المشتركة وتحقيق نتائج ملموسة.

ختاماً، أودّ القول إنني استفدتُ كثيراً على الصعيد المهني من تجربتي مع البرنامج الإنمائي في إطار لجنة الأمن والدفاع النيابية. حيث شكلت إضافة نوعية، خصوصاً في مجال ضمان انسيابية عملنا وتحديد مواطن الخلل في القطاع الأمني من أجل تنفيذ الإصلاحات وتوفير مناخ أمني يرقى إلى مستوى تطلعات المواطنين.

من خلال عملي النيابي طيلة السنوات الثلاث الماضية ولكوني عضواً في لجنة الأمن والدفاع النيابية، شاركتُ في العديد من ورش العمل والدورات والحلقات النقاشية التي أقامتها منظمات دولية ومحلية. كانت الأكثر تميزاً بينها والتي استفدتُ منها على المستوى الشخصي ورش العمل التي نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتعود أهميتها إلى مقاربتها بشكل متكامل والقضايا الراهنة التي طرحتها والمتعلقة في حاضر العراق ومستقبله.

 

من بين تلك القضايا والتحديات الرئيسة الأمن في العراق، خصوصاً في ظل الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي. ومنذ 2003، تعاني البلاد للحفاظ على الأمن، في غياب مؤسسات أمنية متمكنة ويمكنها الصمود في مواجهة التحديات الكبيرة بأقل الخسائر. وفي هذا الإطر، ركز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على المساعدة في جهود إصلاح القطاع الأمني في العراق. وقد نوهتُ في أكثر من مناسبة أنّ المؤسسات الأمنية الحالية في حاجة إلى إعادة بناء.

 

شاركت في مجموعة من ورش العمل التي أقامها البرنامج الإنمائي في السليمانية وعمّان والقاهرة وتونس. وفي جميعها، تمحورت النقاشات حول كيفية إصلاح القطاع الأمني، واستعادة الإمكانات المؤسسية والاقتصادية، وتفعيل التعاون بين المؤسسات، وضمان انسيابية العمل، وتلبية حاجات بناء القدرات والتدريب، والتركيز على العمل النوعي. وهذه أمور تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة إلى واقعنا الراهن.

 

إنّ تركيز البرنامج الإنمائي على هذه القضايا في ورش العمل ووضع التوصيات، خصوصاً فيما يتعلق بصوغ أطر التعاون بين المؤسسات الأمنية والجهات التنفيذية والتشريعية كان عملاً موفقاً جداً. وما أعطى نجاحاً إضافياً لهذه الجهود إشراك ممثلي الجهات التنفيذية والقضائية والتشريعية، في مجالات مثل الرقابة على عملية إصلاح القطاع الأمني وتبنّي مقاربة متكاملة على مستوى الدولة وليس مجلس النواب فقط. هذا إضافة إلى تعزيز التعاون مع المجتمع المدني.

 

لاحظت مجموعة من نقاط القوة في عمل البرنامج الإنمائي خلال الدورة النيابية الحالية:

 

أولاً: اختيار مواضيع مهمة وحساسة: تتطرق ورش عمل كثيرة لمنظمات دولية ومحلية عدة إلى جوانب تخصّ الواقع العراقي، لكنّ طبيعة المواضيع المطروحة تتفاوت من حيث أهميتها، إذ هناك مواضيع ليست لها أولوية أو غير مفيدة بشكل ملموس للواقع العراقي. ويمكن القول إنّ المواضيع التي عملنا عليها مع البرنامج الإنمائي في لجنة الأمن والدفاع كانت مهمة وحساسة، من بينها كيفية إصلاح الواقع الأمني عبر تحديد مواطن الضعف والقوة فيه.

 

ثانياً: التخطيط الدقيق مع لجنة الأمن والدفاع لتحديد آلية العمل والرؤية المستقبلية: إذ ثمة خارطة طريق واضحة من ورشة العمل الأولى ومروراً بورش عمل متسلسلة وفق أطر علمية مدروسة بعناية، وصولاً إلى مرحلة التوصيات والتنفيذ لتحقيق النتائج المرجوة في إصلاح القطاع الأمني.

 

ثالثاً: موضوعية الطرح وواقعيته من قبل الخبراء الذين ييسّرون التنسيق بين النظريات والتجارب المختلفة وكيفية مواءمتها مع الوضع العراقي.

 

رابعا: العمل الجماعي: شعرتُ بوجود روح العمل الجماعي بيننا في لجنة الأمن والدفاع وفريق البرنامج، وبينهم وبين المنظمات الأخرى التي ينسّقون معها في ورش العمل، وكذلك الجهات ذات العلاقة، مثل الجهات التنفيذية أو القضائية.

 

خامساً: الاستمرارية والمتابعة: بعد كل ورشة عمل، يتابع فريق البرنامج مع لجنة الأمن والدفاع تطبيق التوصيات لضمان عدم ضياع جهودنا المشتركة وتحقيق نتائج ملموسة.

 

ختاماً، أودّ القول إنني استفدتُ كثيراً على الصعيد المهني من تجربتي مع البرنامج الإنمائي في إطار لجنة الأمن والدفاع النيابية. حيث شكلت إضافة نوعية، خصوصاً في مجال ضمان انسيابية عملنا وتحديد مواطن الخلل في القطاع الأمني من أجل تنفيذ الإصلاحات وتوفير مناخ أمني يرقى إلى مستوى تطلعات المواطنين.

من خلال عملي النيابي طيلة السنوات الثلاث الماضية ولكوني عضواً في لجنة الأمن والدفاع النيابية، شاركتُ في العديد من ورش العمل والدورات والحلقات النقاشية التي أقامتها منظمات دولية ومحلية. كانت الأكثر تميزاً بينها والتي استفدتُ منها على المستوى الشخصي ورش العمل التي نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتعود أهميتها إلى مقاربتها بشكل متكامل والقضايا الراهنة التي طرحتها والمتعلقة في حاضر العراق ومستقبله.

 

من بين تلك القضايا والتحديات الرئيسة الأمن في العراق، خصوصاً في ظل الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي. ومنذ 2003، تعاني البلاد للحفاظ على الأمن، في غياب مؤسسات أمنية متمكنة ويمكنها الصمود في مواجهة التحديات الكبيرة بأقل الخسائر. وفي هذا الإطر، ركز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على المساعدة في جهود إصلاح القطاع الأمني في العراق. وقد نوهتُ في أكثر من مناسبة أنّ المؤسسات الأمنية الحالية في حاجة إلى إعادة بناء.

 

شاركت في مجموعة من ورش العمل التي أقامها البرنامج الإنمائي في السليمانية وعمّان والقاهرة وتونس. وفي جميعها، تمحورت النقاشات حول كيفية إصلاح القطاع الأمني، واستعادة الإمكانات المؤسسية والاقتصادية، وتفعيل التعاون بين المؤسسات، وضمان انسيابية العمل، وتلبية حاجات بناء القدرات والتدريب، والتركيز على العمل النوعي. وهذه أمور تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة إلى واقعنا الراهن.

 

إنّ تركيز البرنامج الإنمائي على هذه القضايا في ورش العمل ووضع التوصيات، خصوصاً فيما يتعلق بصوغ أطر التعاون بين المؤسسات الأمنية والجهات التنفيذية والتشريعية كان عملاً موفقاً جداً. وما أعطى نجاحاً إضافياً لهذه الجهود إشراك ممثلي الجهات التنفيذية والقضائية والتشريعية، في مجالات مثل الرقابة على عملية إصلاح القطاع الأمني وتبنّي مقاربة متكاملة على مستوى الدولة وليس مجلس النواب فقط. هذا إضافة إلى تعزيز التعاون مع المجتمع المدني.

 

لاحظت مجموعة من نقاط القوة في عمل البرنامج الإنمائي خلال الدورة النيابية الحالية:

 

أولاً: اختيار مواضيع مهمة وحساسة: تتطرق ورش عمل كثيرة لمنظمات دولية ومحلية عدة إلى جوانب تخصّ الواقع العراقي، لكنّ طبيعة المواضيع المطروحة تتفاوت من حيث أهميتها، إذ هناك مواضيع ليست لها أولوية أو غير مفيدة بشكل ملموس للواقع العراقي. ويمكن القول إنّ المواضيع التي عملنا عليها مع البرنامج الإنمائي في لجنة الأمن والدفاع كانت مهمة وحساسة، من بينها كيفية إصلاح الواقع الأمني عبر تحديد مواطن الضعف والقوة فيه.

 

ثانياً: التخطيط الدقيق مع لجنة الأمن والدفاع لتحديد آلية العمل والرؤية المستقبلية: إذ ثمة خارطة طريق واضحة من ورشة العمل الأولى ومروراً بورش عمل متسلسلة وفق أطر علمية مدروسة بعناية، وصولاً إلى مرحلة التوصيات والتنفيذ لتحقيق النتائج المرجوة في إصلاح القطاع الأمني.

 

ثالثاً: موضوعية الطرح وواقعيته من قبل الخبراء الذين ييسّرون التنسيق بين النظريات والتجارب المختلفة وكيفية مواءمتها مع الوضع العراقي.

 

رابعا: العمل الجماعي: شعرتُ بوجود روح العمل الجماعي بيننا في لجنة الأمن والدفاع وفريق البرنامج، وبينهم وبين المنظمات الأخرى التي ينسّقون معها في ورش العمل، وكذلك الجهات ذات العلاقة، مثل الجهات التنفيذية أو القضائية.

 

خامساً: الاستمرارية والمتابعة: بعد كل ورشة عمل، يتابع فريق البرنامج مع لجنة الأمن والدفاع تطبيق التوصيات لضمان عدم ضياع جهودنا المشتركة وتحقيق نتائج ملموسة.

 

ختاماً، أودّ القول إنني استفدتُ كثيراً على الصعيد المهني من تجربتي مع البرنامج الإنمائي في إطار لجنة الأمن والدفاع النيابية. حيث شكلت إضافة نوعية، خصوصاً في مجال ضمان انسيابية عملنا وتحديد مواطن الخلل في القطاع الأمني من أجل تنفيذ الإصلاحات وتوفير مناخ أمني يرقى إلى مستوى تطلعات المواطنين.

من خلال عملي النيابي طيلة السنوات الثلاث الماضية ولكوني عضواً في لجنة الأمن والدفاع النيابية، شاركتُ في العديد من ورش العمل والدورات والحلقات النقاشية التي أقامتها منظمات دولية ومحلية. كانت الأكثر تميزاً بينها والتي استفدتُ منها على المستوى الشخصي ورش العمل التي نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتعود أهميتها إلى مقاربتها بشكل متكامل والقضايا الراهنة التي طرحتها والمتعلقة في حاضر العراق ومستقبله.

 

من بين تلك القضايا والتحديات الرئيسة الأمن في العراق، خصوصاً في ظل الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي. ومنذ 2003، تعاني البلاد للحفاظ على الأمن، في غياب مؤسسات أمنية متمكنة ويمكنها الصمود في مواجهة التحديات الكبيرة بأقل الخسائر. وفي هذا الإطر، ركز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على المساعدة في جهود إصلاح القطاع الأمني في العراق. وقد نوهتُ في أكثر من مناسبة أنّ المؤسسات الأمنية الحالية في حاجة إلى إعادة بناء.

 

شاركت في مجموعة من ورش العمل التي أقامها البرنامج الإنمائي في السليمانية وعمّان والقاهرة وتونس. وفي جميعها، تمحورت النقاشات حول كيفية إصلاح القطاع الأمني، واستعادة الإمكانات المؤسسية والاقتصادية، وتفعيل التعاون بين المؤسسات، وضمان انسيابية العمل، وتلبية حاجات بناء القدرات والتدريب، والتركيز على العمل النوعي. وهذه أمور تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة إلى واقعنا الراهن.

 

إنّ تركيز البرنامج الإنمائي على هذه القضايا في ورش العمل ووضع التوصيات، خصوصاً فيما يتعلق بصوغ أطر التعاون بين المؤسسات الأمنية والجهات التنفيذية والتشريعية كان عملاً موفقاً جداً. وما أعطى نجاحاً إضافياً لهذه الجهود إشراك ممثلي الجهات التنفيذية والقضائية والتشريعية، في مجالات مثل الرقابة على عملية إصلاح القطاع الأمني وتبنّي مقاربة متكاملة على مستوى الدولة وليس مجلس النواب فقط. هذا إضافة إلى تعزيز التعاون مع المجتمع المدني.

 

لاحظت مجموعة من نقاط القوة في عمل البرنامج الإنمائي خلال الدورة النيابية الحالية:

 

أولاً: اختيار مواضيع مهمة وحساسة: تتطرق ورش عمل كثيرة لمنظمات دولية ومحلية عدة إلى جوانب تخصّ الواقع العراقي، لكنّ طبيعة المواضيع المطروحة تتفاوت من حيث أهميتها، إذ هناك مواضيع ليست لها أولوية أو غير مفيدة بشكل ملموس للواقع العراقي. ويمكن القول إنّ المواضيع التي عملنا عليها مع البرنامج الإنمائي في لجنة الأمن والدفاع كانت مهمة وحساسة، من بينها كيفية إصلاح الواقع الأمني عبر تحديد مواطن الضعف والقوة فيه.

 

ثانياً: التخطيط الدقيق مع لجنة الأمن والدفاع لتحديد آلية العمل والرؤية المستقبلية: إذ ثمة خارطة طريق واضحة من ورشة العمل الأولى ومروراً بورش عمل متسلسلة وفق أطر علمية مدروسة بعناية، وصولاً إلى مرحلة التوصيات والتنفيذ لتحقيق النتائج المرجوة في إصلاح القطاع الأمني.

 

ثالثاً: موضوعية الطرح وواقعيته من قبل الخبراء الذين ييسّرون التنسيق بين النظريات والتجارب المختلفة وكيفية مواءمتها مع الوضع العراقي.

 

رابعا: العمل الجماعي: شعرتُ بوجود روح العمل الجماعي بيننا في لجنة الأمن والدفاع وفريق البرنامج، وبينهم وبين المنظمات الأخرى التي ينسّقون معها في ورش العمل، وكذلك الجهات ذات العلاقة، مثل الجهات التنفيذية أو القضائية.

 

خامساً: الاستمرارية والمتابعة: بعد كل ورشة عمل، يتابع فريق البرنامج مع لجنة الأمن والدفاع تطبيق التوصيات لضمان عدم ضياع جهودنا المشتركة وتحقيق نتائج ملموسة.

 

ختاماً، أودّ القول إنني استفدتُ كثيراً على الصعيد المهني من تجربتي مع البرنامج الإنمائي في إطار لجنة الأمن والدفاع النيابية. حيث شكلت إضافة نوعية، خصوصاً في مجال ضمان انسيابية عملنا وتحديد مواطن الخلل في القطاع الأمني من أجل تنفيذ الإصلاحات وتوفير مناخ أمني يرقى إلى مستوى تطلعات المواطنين.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول العالم

أنتم في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العراق (جمهورية) 
انتقلوا إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أ

أثيوبيا أذربيجان أرمينيا

إ

إريتريا

أ

أفريقيا أفغانستان ألبانيا

إ

إندونيسيا

أ

أنغولا أوروغواي أوزبكستان أوغندا أوكرانيا

إ

إيران

ا

الأرجنتين الأردن الإكوادور الإمارات العربية المتحدة الاتحاد الروسي البحرين البرازيل البوسنة والهرسك الجبل الأسود الجزائر الرأس الأخضر السلفادور السنغال السودان الصومال الصين العراق (جمهورية) الغابون الفلبين الكاميرون الكويت المغرب المكسيك المملكة العربية السعودية النيجر الهند اليمن

ب

بابوا غينيا الجديدة باراغواي باكستان بربادوس برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بليز بنغلاديش بنما بنين بوتان بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي بوليفيا بيرو بيلاروسيا

ت

تايلاند تركمانستان تركيا ترينداد وتوباغو تشاد تنزانيا توغو تونس تيمور الشرقية

ج

جامايكا جزر القمر جزر المالديف جمهورية افريقيا الوسطى جمهورية الدومنيكان جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة جنوب السودان جورجيا جيبوتي

ر

رواندا

ز

زامبيا زيمبابوي

س

ساموا (مكتب متعدد البلدان) ساوتومي وبرينسيب سوازيلاند سوريا سورينام سيراليون سيريلانكا

ش

شيلي

ص

صربيا

ط

طاجيكستان

غ

غامبيا غانا غواتيمالا غيانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو

ف

فنزويلا فيتنام

ق

قبرص قرغيزستان

ك

كازاخستان كرواتيا كمبوديا كوبا كوت ديفوار كوستاريكا كوسوفو (وفقا لقرار مجلس الأمن 1244) كولومبيا كينيا

ل

لبنان ليبيا ليبيريا ليسوتو

م

مالاوي مالي ماليزيا مدغشقر مصر مكتب جزر المحيط الهادئ منغوليا موريتانيا موريشيوس وسيشيل موزمبيق مولدوفا ميانمار

ن

ناميبيا نيبال نيجيريا نيكاراغوا

ه

هايتي هندوراس