مجموعة عمل العدالة الجنائية تقرر في اجتماعها الثاني بدء تحديد الأولويات الرئيسة للإصلاح القضائي

24/01/2017

تزمع مجموعة عمل العدالة الجنائية عقد اجتماعها القادم في آذار (مارس) 2017 لتحديد الأولويات الرئيسة لإصلاح العدالة الجنائية. تصوير: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق/2017.

بغداد – قررت مجموعة عمل العدالة الجنائية الخاصة في إصلاح القطاع الأمني بدء تحديد الأولويات الرئيسة لإصلاح نظام العدالة الجنائية في العراق، وذلك خلال اجتماعها الثاني الذي عقد في 24 كانون الثاني (يناير) 2017 في مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية في بغداد. ترأس الاجتماع، المموّل من حكومتي دنمارك وهولندا، السلطات العراقية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

أوضح رئيس اللجنة الوطنية للبنية التحتية للعدالة الجنائية، الدكتور علي طارش، أنّ إنشاء نظام معلوماتيٍ متكامل للعدالة الجنائية حُدِّد كأولوية في الاجتماع الأول لمجموعة العمل في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، وهو "أولوية أيضاً بالنسبة إلى رئيس الوزراء". وعرض الدكتور طارش آخر المستجدات المتعلقة في مقترح مخطط مشروع إنشاء نظام معلوماتي للعدالة الجنائية الذي تعدّه السلطات العراقية، والمتوقع تمويله من الحكومة وشركاء دوليين مهتمين.

قالت مديرة برنامج سيادة القانون لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، شاميلا هيماثاغاما: "قررت مجموعة العمل عقد اجتماعها القادم في آذار (مارس) 2017 لتحديد الأولويات الرئيسة لإصلاح العدالة الجنائية، المتعلقة تحديداً في النظام نفسه، وإعداد تقرير عن خطة مشروع إنشاء نظام معلوماتي لهذا الغرض".

أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب مستشار الأمن الوطني، ومجلس القضاء الأعلى مجموعة العمل هذه بهدف تحديد أولويات إصلاح العدالة الجنائية وتقويمها، وتحسين التنسيق الوطني والدولي ومساهمة الشركاء، والسعي إلى الحصول على دعم دولي لتنفيذ الإصلاحات في إطار جهود الحكومة العراقية لإصلاح القطاع الأمني. 

يساعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الحكومة العراقية في مجال إصلاح قطاع الأمن عبر شراكته مع مكتب مستشار الأمن الوطني. واعتُبر دعم نظام العدالة الجنائية أولوية قصوى ضمن برنامج عمل الحكومة الموسّع لإصلاح قطاع الأمن، وأحد المجالات الرئيسة لعراق ما بعد التحرير.

حضر اجتماع مجموعة العمل ممثلون عن الشركاء الدوليين، بينهم الاتحاد الأوروبي، والسويد، والمملكة المتحدة، وقوة المهام المشتركة لقوات التحالف، وفريق التنسيق مع الوزارات التابع لها، إلى جانب ممثلي مجلس القضاء الأعلى ووزارتي العدل والداخلية.

لمزيد من المعلومات، الاتصال:

شاميلا هيماثاغاما، مديرة برنامج سيادة القانون، هـ: 9647511843529+

بيتر ايسكولا، خبير إصلاح قطاع الأمن لدى برنامج سيادة القانون، هـ: 9647901101976+

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول العالم

أنتم في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العراق (جمهورية) 
انتقلوا إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أ

أثيوبيا أذربيجان أرمينيا

إ

إريتريا

أ

أفريقيا أفغانستان ألبانيا

إ

إندونيسيا

أ

أنغولا أوروغواي أوزبكستان أوغندا أوكرانيا

إ

إيران

ا

الأرجنتين الأردن الإكوادور الإمارات العربية المتحدة الاتحاد الروسي البحرين البرازيل البوسنة والهرسك الجبل الأسود الجزائر الرأس الأخضر السلفادور السنغال السودان الصومال الصين العراق (جمهورية) الغابون الفلبين الكاميرون الكويت المغرب المكسيك المملكة العربية السعودية النيجر الهند اليمن

ب

بابوا غينيا الجديدة باراغواي باكستان بربادوس برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بليز بنغلاديش بنما بنين بوتان بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي بوليفيا بيرو بيلاروسيا

ت

تايلاند تركمانستان تركيا ترينداد وتوباغو تشاد تنزانيا توغو تونس تيمور الشرقية

ج

جامايكا جزر القمر جزر المالديف جمهورية افريقيا الوسطى جمهورية الدومنيكان جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة جنوب السودان جورجيا جيبوتي

ر

رواندا

ز

زامبيا زيمبابوي

س

ساموا (مكتب متعدد البلدان) ساوتومي وبرينسيب سوازيلاند سوريا سورينام سيراليون سيريلانكا

ش

شيلي

ص

صربيا

ط

طاجيكستان

غ

غامبيا غانا غواتيمالا غيانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو

ف

فنزويلا فيتنام

ق

قبرص قرغيزستان

ك

كازاخستان كرواتيا كمبوديا كوبا كوت ديفوار كوستاريكا كوسوفو (وفقا لقرار مجلس الأمن 1244) كولومبيا كينيا

ل

لبنان ليبيا ليبيريا ليسوتو

م

مالاوي مالي ماليزيا مدغشقر مصر مكتب جزر المحيط الهادئ منغوليا موريتانيا موريشيوس وسيشيل موزمبيق مولدوفا ميانمار

ن

ناميبيا نيبال نيجيريا نيكاراغوا

ه

هايتي هندوراس