وزارة الداخلية العراقية تبدأ التخطيط لإصلاحات على المستوى المؤسسي

07/02/2017

ورشة العمل الأولى من سلسلة ورش سوف تستمر حتى ١٨ نيسان (أبريل) ٢٠١٧ لتغطي جوانب مختلفة من الإصلاح المؤسسي. تصوير: وزارة الداخلية العراقية\٢٠١٧

بغداد –  استناداً إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة العراقية في مجال إصلاح قطاع الأمن وإلى قانون وزارة الداخلية رقم 20 لعام 2016، أطلقت الوزارة عملية تقويم وتخطيط للإصلاحات على المستوى المؤسسي، بدعمٍ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. يوفر القانون رقم 20 الأساس القانوني للوزارة لإجراء هذه الإصلاحات، ويركز على مجالات رئيسة مثل تثبيت النظام العام، وحماية حياة الناس والحريات والممتلكات ضد جميع التهديدات، ومنع الجرائم، والقضاء على جميع أشكال الإرهاب، واتخاذ تدابير قانونية ضد المخالفين.     

في هذا السياق، سوف تيسّر الوزارة 11 ورشة عمل بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الوطنية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاء دوليين بهدف إعداد استراتيجية لتعزيز دورها ومشاركتها وجهوزيتها، والاستجابة إلى حاجات الأمن والعدالة في المحافظات المحرّرة من تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام”. يشمل هذا تحسين الجهوزية لتلبية المتطلبات الفورية وفي المدى المتوسط في المناطق المحرّرة وأنحاء العراق. وتشكل استراتيجية الأمن الوطني واستراتيجية إصلاح قطاع الأمن الأساس الذي تقوم عليه أهداف ورش العمل المزمع عقدها.

صرح وكيل وزير الداخلية، الدكتور عقيل الخزعلي، خلال افتتاح الورشة الأولى التي عقدت في 7 شباط (فبراير) في بغداد أنّ: "وزارة الداخلية في طور الانتقال من الانتصارات في أرض المعركة إلى إقامة علاقات قوية مع المجتمع الدولي تركز على ما يمكن فعله لتوفير الأمن والسلام والازدهار للناس. وبالتالي، تؤكد ورشة اليوم مجدداً أنّ وزارة الداخلية جادة في تنفيذ الإصلاحات وتطبّق رؤيتها لإجراء التغييرات استجابة للظروف المتغيّرة للدولة".   

وقالت مديرة برنامج سيادة القانون لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، شاميلا هيماثاغاما: "تعتبر الجهود التي بدأتها وزارة الداخلية أمراً حاسماً ومهماً للغاية ضمن جهود إصلاح قطاع الأمن التي تقوم بها الحكومة. ويسرّنا أن ندعم هذه العملية المهمة".

خلال الورشة، عرض اللواء علاء حسين علي والعميد فارس فالح عابد، وهما من كبار مسؤولي وزارة الداخلية وعضوان في اللجنة الوطنية لإصلاح قطاع الأمن، لمحة عامة عن استراتيجية الأمن الوطني واستراتيجية إصلاح قطاع الأمن، ودور وزارة الداخلية فيهما. وأوضح العميد فارس أنّ الخطة التشغيلية لعام 2017 أعدت لإتمام دور وزارة الداخلية المحدّد في مسودة استراتيجية إصلاح قطاع الأمن، بما فيها التدخلات الهادفة إلى مواجهة التهديدات والمخاطر المستقبلية.

حضر الورشة، إلى جانب مسؤولي وزارة الداخلية، ممثلون عن وزارتي الدفاع والعدل، ومجلس القضاء الأعلى، وقيادات العمليات في بغداد وديالى والجزيرة والأنبار وصلاح الدين، والاستخبارات الوطنية العراقية، ومستشارية الأمن الوطني، وشركاء دوليون منهم ممثلون عن كندا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودنمارك وفرنسا وهولندا وبولندا وأسبانيا، وقوة المهام المشتركة لقوات التحالف، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمة الدولية للهجرة.  

تستمر سلسلة ورش العمل حتى 18 نيسان (أبريل) 2017، وتغطي المواضيع التالية: مكافحة الجريمة المنظمة والهجمات الإرهابية، ومديرية شؤون الشرطة، ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ومستشارية الأمن القومي، والموارد البشرية والتدريب، والتكنولوجيا وطيران الشرطة، والهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، والتفويضات الأمنية، والخدمات الوطنية للوزارة، وتحسين الجهوزية، وجلسة نقاش ختامية والتوصيات.

#IraqReforms

لمزيد من المعلومات، الاتصال:

شاميلا هيماثاغاما، مديرة برنامج سيادة القانون، هـ:9647511843529+

عمار الطائي، مسؤول في مشروع إصلاح قطاع الأمن، برنامج سيادة القانون