إطلاق مشاورات وطنية لمكافحة الفساد: رئيس الوزراء يدعو جميع العراقيين إلى المشاركة

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي: "أطلقت الحكومة معركة حاسمة ضد الفساد. أدعو جميع المواطنين إلى المشاركة فيها". تصوير: إيفان دجورجيفيتش\بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق\2017

بغداد – سوف يكون إجراء إصلاحاتٍ واسعة على آلية شراء السلع والخدمات في القطاع الصحي، واتخاذ خطواتٍ حازمة لإيقاف حالات التهرب الكبيرة من دفع الرسوم الجمركية ضرورييْن للقضاء على الفساد. وهما من أهم التوصيات الصادرة عن المشاورات الوطنية لمكافحة الفساد في العراق التي أطلقت في بغداد في الفترة 6-8 نيسان (أبريل) 2017.

افتتح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي المشاورات رفيعة المستوى التي تعتبر أول حدثٍ من نوعه يجمع رؤساء وممثلي جميع أجهزة التحقيقات والتدقيق، بما فيها هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية. وحضر المشاورات كذلك ممثلون عن القطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، والمنظمات غير الحكومية.

قال رئيس الوزراء: "أطلقت الحكومة معركة حاسمة ضد الفساد. أدعو جميع المواطنين إلى المشاركة فيها. لا نريد أن يشعر أيّ عراقي بالتمييز على أساس العرق أو الدين أو المعتقدات". واستشهد العبادي بالتغييرات الأخيرة في إعادة هيكلة القوات المسلحة، مضيفاً: "ضربت هذه التغييرات ممارسات الفساد داخل قوى الأمن في الصميم، وعززت قرار الجيش بالدفاع عن الدولة بشكلٍ حازم ضد المعتدين المسلحين".

وجدّد رئيس الوزراء القول: "هدف أحد الإصلاحات المهمة إلى خلق شعور يالإنصاف في ما يخصّ النظام المتبع، وسدّ الفجوة بين سلم رواتب الموظفين الحكوميين ومميزاتهم وحقوقهم على اختلاف رتبهم. وتضمنت إصلاحات أخرى حوافز للموظفين المجدّين، والقضاء على المحتكرين، وإتاحة المنافسة الحرة والعادلة في شراء السلع والخدمات. تحتاج الدولة خبراء في الأدلة الجنائية لكشف المسؤولين الفاسدين، فثروة العراق ملك لجميع المواطنين ويجب توزيعها بإنصاف لتحقق العدالة، تماشياً مع أولويات الحكومة".  

عمل المشاركون في المشاورات الوطنية هذه على إعداد برنامج عمل لمكافحة الفساد في قطاعات رئيسة تعتبر عرضةً لممارسات الفساد. ونوقشت مبادرات عدة لتحسين الشفافية في الإنفاق العام وتقديم الخدمات، وجهود تسريع الإصلاحات المالية بما فيها إغلاق الثغرات في إدارة سلاسل التوريد وشراء السلع والخدمات. ركّزت المشاورات كذلك على الخطوات اللازمة لتفعيل القانون الوطني للوصول إلى المعلومات. وسوف تعمّم التوصيات النهائية في الفترة المقبلة لكي تدرسها السلطات المعنية. 

#IraqReforms