برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم العراق لإنشاء نظام إلكتروني متكامل لتبادل المعلومات في مجال العدالة الجنائية

11/05/2017

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "تتعاون وزارتا العدل والداخلية ومجلس القضاء الأعلى بشكل أفضل في القضايا المهمة مثل التحقيقات وإنشاء نظام معلوماتي متكامل للعدالة الجنائية". تصوير: براء عفيف/برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق/ 2017

بغداد - عقد الاجتماع الرابع لمجموعة عمل العدالة الجنائية في إصلاح القطاع الأمني في 11 أيار (مايو) 2017 في بغداد، برئاسة السلطات العراقية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وركز الاجتماع على إنشاء نظام معلوماتي متكامل للعدالة الجنائية، الذي اعتبر أولوية قصوى من جانب قطاع عريض من الجهات الأمنية الفاعلة ​​التابعة للحكومة العراقية،من بينها مجلس القضاء الأعلى ووزارتا الداخلية والعدل. ويعدّ هذا النظام الالكتروني لتبادل المعلومات ضرورياً لتبسيط التحقيقات الجنائية بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية.

يلتزم رئيس الوزراء وحكومة العراق بشدة إنشاء هذا النظام. وبما أنّ المرحلة الأولى جارية بالفعل، من المؤمل أن يدعم الشركاء الدوليون المهتمون المرحلة الثانية.

أوضح رئيس اللجنة الوطنية للبنية التحتية للعدالة الجنائية، الدكتور علي طارش، أنّ: "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعم تحديث نظام العدالة الجنائية من خلال إنشاء ثلاثة مراكز لقواعد البيانات. وقد أعيد تنشيط هذا الدعم أخيراً، وأجريت دراسات تفصيلية لتحسين النظام من أجل التصدي للتحديات الراهنة بشكل أفضل".

وقال خبير إصلاح قطاع الأمن لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بيتر إيسكولا: "إنّ هذا الاجتماع مهم جداً لأن السلطات العراقية ووزارتي العدل والداخلية ومجلس القضاء الأعلى يتعاونون الآن بشكل أفضل في القضايا المهمة، مثل التحقيقات ووجود نظام إلكتروني متكامل للعدالة الجنائية. وهذا يعتبر تقدماً كبيراً. وتقود الحكومة العراقية هذه العملية بشكل جيد".

وبناءً على طلب الحكومة العراقية، يساعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على إصلاح قطاع الأمن عبر شراكته مع مكتب مستشار الأمن القومي ومركز النهرين للدراسات الاستراتيجية. وقد أطلق البرنامج الإنمائي ومكتب مستشار الأمن القومي ومجلس القضاء الأعلى مجموعة العمل هذه عام 2016. تتمثل أهداف مبادرات إصلاح قطاع الأمن العراقي في تحديد أولويات إصلاح العدالة الجنائية وتقويمها وتحسين التنسيق الوطني والدولي ومساهمة الشركاء، فضلاً عن السعي إلى الحصول على مساعدة دولية لتنفذ إصلاحات القطاع الأمني لعراق ما بعد التحرير.

إلى جانب ممثلي وزارتي العدل والداخلية ومجلس القضاء الأعلى، حضر اجتماع مجموعة العمل شركاء دوليون، من بينهم دنمارك ورومانيا والمملكة المتحدة وقوة المهام المشتركة للتحالف وفريق التنسيق مع الوزارات التابع لها.

لمزيد من المعلومات، الاتصال:

شاميلا هيماثاغاما، مديرة برنامج سيادة القانون، هـ: 9647511843529+

بيتر إيسكولا، خبير إصلاح قطاع الأمن لدى برنامج سيادة القانون، هـ: 9647901101976+