بغداد – بهدف تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الفساد، عقد برنامج الأمم المتحدة الانمائي ورشة عمل استمرت يومين في 29-30 أيلول (سبتمبر) 2018 بهدف تعزيز قدرة ديوان الرقابة المالية الاتحادي في العراق في التحقيقات الخاصة بمكافحة الفساد والاحتيال. وتعد ورشة العمل هذه بمثابة إطلاق لسلسلة نشاطات لبناء قدرات المدققين في الديوان، وتزويدهم بأحدث التقنيات والخبرات النموذجية الدولية في مجال التدقيق القضائي، من خلال الجمع بين المعرفة المحاسبية ومهارات التحقيق. وهدف الجلسة هو أن تكون تفاعلية تحلل هيكلية مكافحة الفساد في العراق مقارنة بالمعايير الدولية وبأفضل ممارسات القضاء على الفساد، والاسترشاد بالوثائق العالمية الرئيسية لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وتأكيداً على أهمية هذه الفعالية، حضرت الإدارة العليا لديوان الرقابة المالية الاتحادي وعلى رأسها رئيس الديوان الدكتور صلاح نوري خلف، جلسات اليوم الأول كاملة. وقال الدكتور خلف: "سوف يضطلع ديوان الرقابة المالية الاتحادي بدوره في دعم الهيئات الحكومية الأخرى المعنية بالتحقيق في الفساد والوقاية منه وفقاً لأحكام قانونها. وسيُجري الديوان تحقيقات قضائية ضمن القطاع العام في عام 2019، خصوصاً في الهيئات الحكومية التي ليس فيها مكاتب للمفتشين العامين. ونأمل بإكمال برنامج بناء القدرات هذا بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال ثلاثة أشهر".

ورداً على التزام الحكومة، أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عزمه مواصلة دعم مختلف الهيئات الحكومية، كهيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية الاتحادي، ومكاتب المفتشين العامين، لمكافحة الفساد الذي يشكل جزءاً من مشروع أكبر يقوده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضمن إطار مذكرة تفاهم موقعة بين البرنامج الإنمائي والحكومة العراقية في عام 2016. ويأتي هذا الدعم من خلال صندوق تمويل مشروع الإصلاح الاقتصادي على المستوى الاتحادي التابع للبرنامج الإنمائي الذي بدأ عام 2016 لتقديم المساعدة الفنية من خلال نشر خبراء دوليين ذوي كفاءات عالية، لدعم مبادرات الإصلاح الاقتصادي الوطني ومكافحة الفساد.

لمزيد من المعلومات، الاتصال:

 إسراء منصور، مساعدة إعلام وتواصل، (هـ) 009647804473336