قال وكيل وزارة التخطيط السيد قاسم عناية: "وزارة التخطيط مكلفة بحكم قوانينها بمراجعة التشريعات المتعلقة بالتنمية الشاملة. نحن ملتزمون لإيجاد أكبر الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع”. تصوير: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق/2018

 

بغداد - نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمشاركة مع وزارة التخطيط العراقية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 جلسة تشاورية للمدراء العامين في وزارتي التعليم العالي والتخطيط لمناقشة ووضع خارطة طريق لإضفاء الطابع المؤسسي على "تقييم أثر اللوائح والأنظمة" كنهج مبني على الأدلة، وأداة لصنع السياسات.

وكان الهدف من انعقاد الجلسة التعريف بأدوات معتمدة عالمياً لمراجعة الأنظمة الجديدة والقائمة بصورة منهجية ونقدية، وتحليل أثرها الاجتماعي والاقتصادي والبيئي المتوقع. إضافة الى كونها مرحلة انطلاق لاثراء النقاش من خلال التشاور والتفاعل مع الأطراف المعنية الرئيسية بشأن تنفيذ تقييم أثر اللوائح والأنظمة وتعزيز الملكية الوطنية لضمان التنفيذ السلس.

وكان بين الحاضرين وكيل وزارة التخطيط السيد قاسم عناية، إلى جانب مسؤولين آخرين كبار. حيث قال السيد عناية: "تلتزم وزارة التخطيط بتحقيق نهج تقييم أثر اللوائح والأنظمة، وهي مكلفة بحكم قوانينها بمراجعة التشريعات المتعلقة بالتنمية الشاملة. نحن ملتزمون بأداء دورنا لضمان أفضل السياسات والأنظمة الممكنة والفعالة، لإيجاد أكبر الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، مع تلبية احتياجات الحكومة في الوقت ذاته".

وقال المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد جيرادو نوتو: "يلتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التزاماً تاماً بدعم الحكومة العراقية ووزارة التخطيط في تنسيق ومراقبة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030. إن أجندة التنمية التي تبناها العراق نهج متكامل ومترابط وشامل لتحقيق التنمية التشاركية، وينبغي ترجمتها إلى سياسات وقوانين عامة منسجمة تتسق مع الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وتعد هذه المشاورات تأكيداً لمبدأ رئيس لأجندة 2030 الذي أكده الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة (16.6: إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات - 16.7: ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب للاحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات".)

واستناداً إلى التزام الحكومة، أكد البرنامج الإنمائي عزمه على مواصلة دعمه لمختلف الهيئات الحكومية الساعية إلى تطبيق إصلاحات اقتصادية وتنظيمية، من أجل تنمية شاملة ومستدامة. ويقدم البرنامج هذا الدعم من خلال مشروع تمويل الإصلاح الاقتصادي على المستوى الاتحادي الذي انطلق في أوائل 2016 لتقديم المساعدة الفنية على شكل خبراء دوليين ذوي كفاءات عالية لدعم أجندة الإصلاح في العراق.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:

اسراء منصور، مساعدة إعلام وتواصل، (هـ): 009647804473336

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول العالم

أنتم في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العراق (جمهورية) 
انتقلوا إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أ

أثيوبيا أذربيجان أرمينيا

إ

إريتريا

أ

أفريقيا أفغانستان ألبانيا

إ

إندونيسيا

أ

أنغولا أوروغواي أوزبكستان أوغندا أوكرانيا

إ

إيران

ا

الأرجنتين الأردن الإكوادور الإمارات العربية المتحدة الاتحاد الروسي البحرين البرازيل البوسنة والهرسك الجبل الأسود الجزائر الرأس الأخضر السلفادور السنغال السودان الصومال الصين العراق (جمهورية) الغابون الفلبين الكاميرون الكويت المغرب المكسيك المملكة العربية السعودية النيجر الهند اليمن

ب

بابوا غينيا الجديدة باراغواي باكستان بربادوس برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بليز بنغلاديش بنما بنين بوتان بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي بوليفيا بيرو بيلاروسيا

ت

تايلاند تركمانستان تركيا ترينداد وتوباغو تشاد تنزانيا توغو تونس تيمور الشرقية

ج

جامايكا جزر القمر جزر المالديف جمهورية افريقيا الوسطى جمهورية الدومنيكان جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية جنوب السودان جورجيا جيبوتي

ر

رواندا

ز

زامبيا زيمبابوي

س

ساموا (مكتب متعدد البلدان) ساوتومي وبرينسيب سوازيلاند سوريا سورينام سيراليون سيريلانكا

ش

شيلي

ص

صربيا

ط

طاجيكستان

غ

غامبيا غانا غواتيمالا غيانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو

ف

فنزويلا فيتنام

ق

قبرص قرغيزستان

ك

كازاخستان كرواتيا كمبوديا كوبا كوت ديفوار كوستاريكا كوسوفو (وفقا لقرار مجلس الأمن 1244) كولومبيا كينيا

ل

لبنان ليبيا ليبيريا ليسوتو

م

مالاوي مالي ماليزيا مدغشقر مصر مقدونيا الشمالية مكتب جزر المحيط الهادئ منغوليا موريتانيا موريشيوس وسيشيل موزمبيق مولدوفا ميانمار

ن

ناميبيا نيبال نيجيريا نيكاراغوا

ه

هايتي هندوراس