إطلاق مبادرات المؤشر الوطني لمكافحة الفساد

16 فبراير 2019

مكاتب المفتش العام للوزارات العراقية تناقش تطور المؤشر الوطني لمكافحة الفساد خلال ورشة العمل. تصوير: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق / 2019.


بغداد 17 شباط (فبراير) 2019 - نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالاشتراك مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي أول ورشة عمل تسبق المشاورات لدعم مبادرات المؤشر الوطني لمكافحة الفساد، والتعريف بها، والعمل على تطويرها.

 وحضر الورشة كافة مكاتب المفتشين العامين في الوزارات العراقية لمناقشة إعداد مؤشر وطني لمكافحة الفساد، وتنفيذ خطط العمل، والمنهجية العامة، ودور مكاتب المفتشين العامين في دعم الوزارات والجهات العامة ذات الصلة في عملية التنفيذ، وتحديد معايير اختيار ممارسات الفساد التي يستهدفها المؤشر. ومن المزمع بدء التنفيذ في الربع الثاني من عام 2019.  
 
ويُعد هذا المؤشر أداة سياسة مبتكرة تهدف إلى تحفيز مبادرات ذاتية التطوير لمكافحة ممارسات الفساد في القطاع العام من خلال مأسسة إجراءات ومنهجيات منع الفساد بهدف استئصال مسبباته، وسد أي ثغرات في عمليات وإجراءات الأعمال.  

ينفذ هذا النشاط في إطار التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم الجهات الحكومية المعنية بمكافحة الفساد كهيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية الاتحادي، ومكاتب المفتشين العامين بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين البرنامج الإنمائي والحكومة العراقية في عام 2016 لمساعدة هيئات التحقيق والتدقيق في عمليات مكافحة الفساد. هذا الدعم مقدم من البرنامج الإنمائي عبر صندوق تمويل الإصلاح الاقتصادي، ومساهمة سخية من هولندا مخصصة لمبادرات المؤشر الوطني لمكافحة الفساد.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:

اسراء منصور، مساعدة إعلام وتواصل، (هـ): 009647804473336