بغداد، 4 آذار (مارس) 2019 - تُساهم حكومة الدنمارك بمبلغ 27 مليون كرونة دنماركية إضافي (أي مايعادل 4 مليون دولار أميركي) لدعم برامج إصلاح قطاع الأمن والعدالة في العراق خلال السنوات المقبلة. وسيتولى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إدارة وتقديم هذا الدعم من خلال قسم سيادة القانون وإصلاح القطاع الأمني في البرنامج الإنمائي ومن خلال تقديم  المساعدة والمشورة لبرنامج إصلاح القطاع الأمني الذي تنفذه حكومة جمهورية العراق بالتعاون والشراكة مع مستشارية الأمن الوطني ووزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، ولجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، ومنظمات المجتمع المدني العراقية، والمانحين الدوليين.

سيتم توظيف المنحة الدنماركية في عدد من المجالات أهمها دعم تنفيذ خارطة طريق الشرطة المحلية حيث يجري العمل على صياغة مشاريع سريعة الأثر في مجال تعزيز الشراكة بين الشرطة والمواطن وتطوير أساليب الإدارة للقيادات الوسطى، وتنفيذ تدريب متخصص لضباط الشرطة العراقية بالتعاون الوثيق بين وزارة الداخلية والشرطة الوطنية الدنماركية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. هذا ويمتد دعم الدنمارك لجهود إصلاح قطاع الأمن والعدالة الى العام 2015.

وأكد السفير الدنماركي في العراق السيد غيرت ماينك أن بلاده "ملتزمة بدعم انتقال العراق إلى الاستقرار والأمن والتعافي". كما عبر السفير ماينك خلال زيارته لدورة تدريب الإدارة والتغيير لصالح القيادات الوسطى في وزارة الداخلية عن أمله بأن يوفر ضباط الشرطة العراقيون بيئة أكثرُ أمناً وسلامة للشعب العراقي بعد إتمامهم البرنامج التدريبي. وأضاف "يُعد دعم الشرطة المحلية أمراً في غاية الأهمية لتنفيذ انتقال الشرطة من العسكرة بإتجاه مفهوم الخدمة والمدنية".

وعبر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق وكالةً السيد فاختانغ سفانيدز عن" الشكر والإمتنان الى الحكومة الدنماركية لمساهمتها السخية حيث منحت مبلغ 27 مليون كرونة دنماركية، إضافة إلى الدعم العيني المتمثل بتخصيص مستشار من الشرطة الوطنية الدنماركية، وخبراء التدريب". وأضاف أن: "من شأن تعزيز الخدمات الأمنية الرئيسة والتي تقدمها الشرطة ومؤسسات العدالة في المناطق المحررة وغيرها، تأكيد إنتقال العراق إلى الاستقرار وتأمين عودة آمنة للنازحين".

ويعبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن وافر الإمتنان لمساهمات الحكومة الدنماركية السخية والتي تجسد إلتزام المملكة تجاه قسم سيادة القانون وإصلاح القطاع الأمني في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في العراق.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:

السيدة شاميلا هيماثغاما، مديرة برنامج سيادة القانون. (هـ): 009647511843529