بغداد، 21 نيسان (أبريل) 2019 – ستساهم حكومة ألمانيا بمبلغ إضافي قدره مليون وأربعة عشر ألف دولار أمريكي لدعم عمليات التحقيق الجنائي والشرطة المحلية في العراق، بوصفها محاور ذات أولوية لدى برنامج الحكومة العراقية المستمر لإصلاح قطاع الأمن. وسيتولى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إدارة وتنفيذ هذه المنحة.

يعمل قسم سيادة القانون وإصلاح قطاع الأمن في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على تقديم المشورة والدعم الفني للحكومة العراقية في إطار تنفيذها لبرنامج إصلاح القطاع الأمني بالشراكة مع مستشارية الأمن الوطني ومجلس القضاء الأعلى ووزارتي العدل والداخلية، ولجنة الأمن والدفاع النيابية ومنظمات المجتمع المدني والمانحين الدوليين. إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ممتن للحكومة الألمانية على تمويلها السخي لتنفيذ هذا العمل الهام في العراق.

ستساهم المنحة المقدمة عبر وزارة الخارجية الالمانية في تنفيذ العديد من الأنشطة، يأتي في مقدمتها دعم تنفيذ وثيقة ضوابط العمل القياسية للتحقيقات الجنائية، ووثيقة خارطة طريق الشرطة المحلية والخدمية ودعم منظمات المجتمع المدني لتطوير الشراكة بين الشرطة والمجتمع على المستوى المحلي. حيث تعود بدايات الدعم الألماني لقطاع الأمن والعدالة في العراق الى العام 2017.

وقال السفير الألماني في العراق الدكتور سيرل جان نون أن: "إصلاح القطاع الأمني هو أحد الركائز الرئيسة لدعم ألمانيا إلى العراق. وفي هذا السياق، تبرز أهمية تطوير القدرات للتحقيقات الجنائية الاحترافية والشرطة المحلية. نحن نقدر التعاون الكبير بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والسلطات العراقية ذات الشأن من أجل تعزيز منظومة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين".

وقال المنسّق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق بالوكالة، فاختانغ سفانيدزي: "أود أن أشكر الحكومة الألمانية لمساهمتها السخية، نحن ممتنون لألمانيا على مواصلة التزامها لتطوير قطاع الأمن والعدالة في العراق في مرحلة ما بعد التحرير من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش". "إن تعزيز الخدمات الأمنية الرئيسة كالتي تقدمها الشرطة ومؤسسات العدالة في المناطق المحررة وغيرها، هو تأكيد على إنتقال العراق نحو الاستقرار وتأمين عودة آمنة للنازحين". أضاف السيد سفانيدزي.

يعبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن وافر امتنانه لمساهمة حكومة ألمانيا السخية والتي تجسد التزامها تجاه قسم سيادة القانون وإصلاح قطاع الأمن في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق.

للمزيد من المعلومات، الاتصال:

شاميلا هيماثيغاما، مديرة برنامج سيادة القانون، (هـ): 009647736421530