حفل توقيع الاتفاق في بغداد. تصوير: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق / 2019

 

بغداد، 21 نيسان (أبريل) 2019 – ستساهم حكومة ألمانيا بمبلغ إضافي قدره مليون وأربعة عشر ألف دولار أمريكي لدعم عمليات التحقيق الجنائي والشرطة المحلية في العراق، بوصفها محاور ذات أولوية لدى برنامج الحكومة العراقية المستمر لإصلاح قطاع الأمن. وسيتولى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إدارة وتنفيذ هذه المنحة.

يعمل قسم سيادة القانون وإصلاح قطاع الأمن في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على تقديم المشورة والدعم الفني للحكومة العراقية في إطار تنفيذها لبرنامج إصلاح القطاع الأمني بالشراكة مع مستشارية الأمن الوطني ومجلس القضاء الأعلى ووزارتي العدل والداخلية، ولجنة الأمن والدفاع النيابية ومنظمات المجتمع المدني والمانحين الدوليين. إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ممتن للحكومة الألمانية على تمويلها السخي لتنفيذ هذا العمل الهام في العراق.

ستساهم المنحة المقدمة عبر وزارة الخارجية الالمانية في تنفيذ العديد من الأنشطة، يأتي في مقدمتها دعم تنفيذ وثيقة ضوابط العمل القياسية للتحقيقات الجنائية، ووثيقة خارطة طريق الشرطة المحلية والخدمية ودعم منظمات المجتمع المدني لتطوير الشراكة بين الشرطة والمجتمع على المستوى المحلي. حيث تعود بدايات الدعم الألماني لقطاع الأمن والعدالة في العراق الى العام 2017.

وقال السفير الألماني في العراق الدكتور سيرل جان نون أن: "إصلاح القطاع الأمني هو أحد الركائز الرئيسة لدعم ألمانيا إلى العراق. وفي هذا السياق، تبرز أهمية تطوير القدرات للتحقيقات الجنائية الاحترافية والشرطة المحلية. نحن نقدر التعاون الكبير بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والسلطات العراقية ذات الشأن من أجل تعزيز منظومة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين".

وقال المنسّق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق بالوكالة، فاختانغ سفانيدزي: "أود أن أشكر الحكومة الألمانية لمساهمتها السخية، نحن ممتنون لألمانيا على مواصلة التزامها لتطوير قطاع الأمن والعدالة في العراق في مرحلة ما بعد التحرير من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش". "إن تعزيز الخدمات الأمنية الرئيسة كالتي تقدمها الشرطة ومؤسسات العدالة في المناطق المحررة وغيرها، هو تأكيد على إنتقال العراق نحو الاستقرار وتأمين عودة آمنة للنازحين". أضاف السيد سفانيدزي.

يعبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن وافر امتنانه لمساهمة حكومة ألمانيا السخية والتي تجسد التزامها تجاه قسم سيادة القانون وإصلاح قطاع الأمن في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق.

 

للمزيد من المعلومات، الاتصال:

شاميلا هيماثيغاما، مديرة برنامج سيادة القانون، (هـ): 009647736421530

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول العالم

أنتم في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العراق (جمهورية) 
انتقلوا إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أ

أثيوبيا أذربيجان أرمينيا

إ

إريتريا

أ

أفريقيا أفغانستان ألبانيا

إ

إندونيسيا

أ

أنغولا أوروغواي أوزبكستان أوغندا أوكرانيا

إ

إيران

ا

الأرجنتين الأردن الإكوادور البحرين البرازيل البوسنة والهرسك الجبل الأسود الجزائر الرأس الأخضر السلفادور السنغال السودان الصومال الصين العراق (جمهورية) الغابون الفلبين الكاميرون الكويت المغرب المكسيك المملكة العربية السعودية النيجر الهند اليمن

ب

بابوا غينيا الجديدة باراغواي باكستان بربادوس برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بليز بنغلاديش بنما بنين بوتان بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي بوليفيا بيرو بيلاروسيا

ت

تايلاند تركمانستان تركيا ترينداد وتوباغو تشاد تنزانيا توغو تونس تيمور الشرقية

ج

جامايكا جزر القمر جزر المالديف جمهورية افريقيا الوسطى جمهورية الدومنيكان جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية جنوب السودان جورجيا جيبوتي

ر

رواندا

ز

زامبيا زيمبابوي

س

ساموا (مكتب متعدد البلدان) ساوتومي وبرينسيب سوازيلاند سوريا سورينام سيراليون سيريلانكا

ش

شيلي

ص

صربيا

ط

طاجيكستان

غ

غامبيا غانا غواتيمالا غيانا غينيا غينيا الاستوائية غينيا بيساو

ف

فنزويلا فيتنام

ق

قبرص قرغيزستان

ك

كازاخستان كمبوديا كوبا كوت ديفوار كوستاريكا كوسوفو (وفقا لقرار مجلس الأمن 1244) كولومبيا كينيا

ل

لبنان ليبيا ليبيريا ليسوتو

م

مالاوي مالي ماليزيا مدغشقر مصر مقدونيا الشمالية مكتب جزر المحيط الهادئ منغوليا موريتانيا موريشيوس وسيشيل موزمبيق مولدوفا ميانمار

ن

ناميبيا نيبال نيجيريا نيكاراغوا

ه

هايتي هندوراس