بغداد،  2حزيران 2019 – عقدت وزارة الداخلية في الثامن والعشرين من شهر آيار2019 حفلاً ضم عدداً من كبار قيادات الوزارة ومستشاري برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والسفارة الألمانية لاطلاق وثيقة إجراءات العمل القياسية الموحدة للتحقيق الجنائي والتي صادقت عليها الوزارة مؤخراً. ليكون تدشين هذه الوثيقة انطلاقة لمرحلة تنفيذ الضوابط الواردة فيها من قبل محققي الشرطة العراقية في جميع انحاء البلاد.

ترأس الحفل مدير عام دائرة التدريب والتأهيل في وزارة الداخلية اللواء زياد طه والذي قدم الكتيب الجديد لوثيقة ضوابط العمل القياسية الموحدة، مؤكداً سعي الوزارة لتعميمها على جميع مراكز التدريب في وزارة الداخلية، حيث ذكر أن: "من المهم جداً الآن وفي المستقبل أن تراعي التحقيقات الجنائية التي تُنفِذها الشرطة ما جاء في ضوابط العمل القياسيةِ للتحقيقات، وبهذا يكون التعامل مع ملف الجريمة أكثرَ موثوقيةً وفاعلية، ونؤكدُ في هذا الصدد أهمية التنفيذ الناجح لمواد الوثيقة".

من جانبها اشارت مدير قسم اصلاح القطاع الامني في برنامج الامم المتحدة الانمائي السيدة شاميلا هيماثيغاما أن: "الضوابط الداخلية الجديدة للتحقيقات الجنائية هي أحد الركائز الهامّة لدعم إنتقال الشرطة العراقية من مفهوم "القوة" بإتجاه مفهوم "خدمة" المواطن في مرحلة مابعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي".

فيما أكد نائب رئيس البعثة الألمانية في بغداد السيد يوخين مولر أن السفارة الالمانية مسرورة بالنتائج التي تمخضت عنها زيارة مجموعة عمل العدالة الجنائية الاخيرة الى مدينة برلين، والتي كانت فرصة لتبادل الافكار والرؤى المفيدة والقيمة، حيث كان لها الأثر الكبير في صياغة ضوابط عمل قياسية عراقية، من خلال الاطلاع على تجربة الشرطة والادعاء العام في المانيا حول المهام المتعلقة بالتحقيق الجنائي. مضيفاً أن: "السفارة الالمانية مسرورة بتقديمها المساعدة في هذا العمل الهام، وتتمنى استمرار نجاح وزارة الداخلية خلال مرحلة تنفيذ ضوابط الوثيقة".

وقدم مستشار العدالة الجنائية الاقدم السيد اندرياس كيرشوود إيجازاً حول وثيقة الضوابط، مؤكداً أن: "الإجراءات الجديدة تُقر بدور محققي الشرطة بوصفهم الجهة المعنية الفاعلة بتنفيذ جميع التحقيقات الأولية بطريقة تدعم قضاة التحقيق في أداء مسؤولياتهم القانونية".

وسينفذ برنامج الامم المتحدة الانمائي في هذا السياق عدداً من الورش التوجيهية على مستوى المحافظات لصالح محققي الشرطة وقضاة التحقيق، لدعم جهود وزارة الداخلية في تنفيذ ضوابط العمل القياسية للتحقيقات. كما سينفذ البرنامج دوراتٍ اضافية لمدربي الشرطة، لتمكينهم من نشر المعرفة المتعلقة بالمتطلبات الجديدة لضوابط العمل القياسية مع الزملاء من محققي الشرطة، وسينفذ البرنامج الانمائي أيضاَ تقييماً لوظائف مراكز الشرطة وفقاً للإجراءات الجديدة وبما يدعم تطويرها وتنفيذها على ارض الواقع.

وأثنى اللواء زياد والسيدة شاميلا على التزام الحكومة الالمانية المستمر ودعمها السخي لهذا المشروع الذي لم يكن من الممكن تنفيذه لولا ذلك الدعم.

للمزيد من المعلومات، الاتصال:

محمد البهبهاني، مستشار إعلام وتواصل، هاتف: 009647704399222