بغداد، 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019: ستساهم مملكة هولندا بمبلغ إضافي قدره 8.5 ملايين دولار أمريكي لدعم جهود تحسين فعالية الشرطة المحلية والتحقيقات الجنائية في عراق ما بعد تنظيم الدولة الإسلامية.

يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال هذا الالتزام المتجدد تقديم المشورة والمساعدة الفنية إلى وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة بهدف تحسين الإدارة الوطنية للجريمة والتحقيقات الجنائية. ويشمل دعم تنفيذ نشاطات "خارطة طريق خدمات الشرطة المحلية" و "إجراءات التشغيل الموحدة للتحقيقات الجنائية" التي تم تبنيها مؤخراً التعاون مع مجموعة من الجهات الأمنية العراقية، مثل الشرطة المحلية، ووزارة الداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني العراقية بهدف استعادة خدمات الأمن والعدالة بمستوى مقبول في جميع مناطق العراق.

وقال سعادة سفير مملكة هولندا في العراق السيد إريك ستراتينغ: "عاد الناس بعد انتهاء الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية إلى مجتمعاتهم، وهم يستعيدون حياتهم من جديد. لكن لتمكين عودة الحياة إلى طبيعتها، يحتاج الناس للشعور بالأمن والأمان في مجتمعهم. ووجود شرطة محلية يساعد في تحقيق هذا الشعور طالما أتقن رجال الشرطة العمل بمهارة وأحسوا بثقة المجتمع بهم. ونحن هنا للمساعدة في ذلك".

وقالت السيدة زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق: "نحن ممتنون جداً للمساهمة السخية التي قدمتها حكومة هولندا، والتي ستتيح لنا تنفيذ هذا العمل المهم لتعزيز خدمات الأمن والعدالة المحلية في عراق ما بعد تنظيم الدولة الإسلامية".

ينصب التركيز الرئيس لهذا المشروع على استعادة إمكانية حصول السكان المحليين على خدمات الأمن والعدالة في العراق.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال مع:
محمد البهبهاني، مستشار اعلام وتواصل في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي