دراسة جديدة تساعد في تقوية القطاع الخاص في العراق

12 سبتمبر 2021

بغداد 12 ايلول 2021 - اطلقت وزارة التخطيط  العراقية، ممثلة بالجهاز المركزي للاحصاء، وبالشراكة  مع  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، نتائج دراسة عن المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في القطاعين المنظم وغير المنظم في العراق.

وسعت الدراسة الى توفير قاعدة معلومات موثقة بالأدلة عن السياسات والاستراتيجيات التي تهدف إلى إيجاد سبل عيش مستدامة، ومنها بناء المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.

وقد شملت الدراسة المذكورة محافظات بغداد والبصرة ونينوى. وهي مصممة لبناء تحليل شامل لهياكل واتجاهات وديناميات وفرص هذه المنشآت من خلال معلومات وتحليلات حديثة وموثوقة عن الأسواق.

تسلط بعض النتائج الرئيسة لهذه الدراسة الاستقصائية، الأضواء على تدني مشاركة المرأة في مُلكية المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة (5%)، والتحديات المتزايدة التي تواجهها هذه المنشآت بسبب جائحة كوفيد-19، وضعف هياكل شبكات وتجمعات أعمال هذه المشاريع.

وجدد السيد وزير التخطيط الاستاذ الدكتور خالد بتال النجم دعمه لهذه المبادرة بقوله: في ضوء توجهات الحكومة العراقية، متمثلة بوزارة التخطيط، لمعالجة واصلاح الاقتصاد وتفعيل استراتيجية القطاع الخاص وتمكينه من المساهمة الفاعلة في تحريك عجلة الاقتصاد بجميع قطاعاته، كان لابد لنا من التعرف على حجم هذا القطاع وتحديد احتياجاته ومتطلباته على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعاملين في القطاع غير المنظم"،

 ويضيف معالي الوزير: "بالتعاون مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة، وبتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، نفذ الجهاز المركزي للاحصاء مسحاً ميدانيا للافراد العاملين في القطاع الخاص بهدف توفير المؤشرات الاقتصادية التي تخدم عملية التخطيط للنهوض بالقطاع الخاص وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، منوها، الى: "ان الدراسة شملت مجالات متعددة منها تمويل تلك المؤسسات والصعوبات التي تواجهها فيما يتعلق بالقروض واستخدام التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن معرفة حجم امتلاك النساء ورائدات الاعمال لمثل هذه المؤسسات" وثمن معاليه الدعم الكبير المقدم من البرنامج الانمائي للامم المتحدة والوكالة الامريكية للتنمية الدولية، في تنفيذ وانجاز هذه الدراسة المهمة، التي من المؤمل ان تشمل جميع المحافظات، في المرحلة المقبلة، معرباً عن امله في المزيد من التعاون المشترك، في مختلف المجالات.

وأكد السيد جون كارديناس، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في العراق، على الدور الحاسم الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في بناء الاقتصادات المحلية: "المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هي شريان الحياة لأي اقتصاد سليم. كما أنها توفر فرصاً غير مستغلة للشباب والنساء والفئات السكانية الضعيفة للمشاركة الفعالة في السوق والمساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد والاستقرار على المدى الطويل. نحن فخورون بشراكتنا مع نظرائنا في الحكومة العراقية والقطاع الخاص لسن المبادرات الهامة ومشاريع الإصلاح التي تمكن من نمو المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة وترفع من دورها في الاقتصاد العراقي."

وتضيف زينة علي أحمد، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق: "تواجه المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في العراق تحديات كبيرة. ومع استمرارنا في التصدي للآثار الاجتماعية والاقتصادية لكوفيد-19، تسلط هذه الدراسة الأضواء مرة أخرى على أهمية القطاع الخاص في العراق لخلق فرص عمل مستدامة تشتد الحاجة إليها، لا سيما للفئات الضعيفة. ولم يكن من الممكن تحقيق هذا الإنجاز المهم لولا شراكتنا القوية مع وزارة التخطيط، والدعم السخي من شريكتنا العريقة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".

هذه الدراسة الاستقصائية جزء من مشروع دعم الإصلاح الاقتصادي الذي صممه وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق لتعزيز الإصلاح الاقتصادي المستدام الذي يركز على الفقر في البلاد، وبدعم سخي من الشعب الأمريكي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

تواصل وسائل الإعلام:

محمد البهبهاني، مستشار إعلام وتواصل، 9647704399222+