Locationsتؤكد معظم الابحاث والدراسات على ان النساء والفتيات والأطفال هم الاكثر تعرضا للعنف أثناء النزاعات،ولتسليط الضوء على سياسات وآليات معالجة هذه القضية في العراق فقد عقد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ورشة عمل في العاشر من كانون الأول (ديسمبر) في بغداد للمناقشة دراسة اعدتها المنظمتان حول مراجعة السياسة الوطنية لمعالجة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي أثناء النزاعات وتقديم مقترحات لتطويرها . وقد حضر الورشة ممثلون عن الحكومة العراقية، ومكاتب الحكومة المحلية، ومنظمات المجتمع المحلي، والمؤسسات الأكاديمية.
حيث ركزت النقاشات على كيفية تعزيز فعالية مساهمة الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في لدعم النساء اللواتي عانين من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في العراق بعد سنوات من الحروب والنزاعات.
وقد ساعدت مشاركة قيادات نسائية تمثل مختلف المجالات في سبر الوضع الحالي في العراق فيما يخص القوانين والسياسات المتعلقة بالحماية من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وحقوق الناجيات، والمساواة بين الجنسين، والتي يؤكد الجميع على أنها تتماشى مع القوانين الدولية وليست تمييزية. وناقش ممثلو الحكومة طريقة عمل دائرة تمكين المرأة لمعالجة القضايا المتعلقة بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
مشاركات في ورشة العمل يتبادلن الآراء
تقول فاطمة البهادلي، مؤسسة جمعية الفردوس العراقية، "تشمل التحديات التي تواجه المرأة في العراق العادات والتقاليد وواقع أن البيئة العراقية لا تساعد في مناقشة القضايا المتعلقة بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. ليس هناك إحصاءات أو بيانات دقيقة يمكننا من خلالها وضع خطط وبرامج تمنع العنف، ويوجد نقص في التخطيط والتنسيق بين الجهات الفاعلة. أخيراً، يعد ضعف الالتزام وضعف تنفيذ القوانين المتعلقة بالعنف مشكلة".
تقدم إحدى المشاركات نتيجة نقاشات مجموعتها.
تقول الدكتورة يسرى كريم محسن المديرة العامة لدائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، "دعت اللجنة العليا للتعايش والسلم المجتمعي إلى مراجعة وضع المرأة في العراق من حيث العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي أثناء النزاعات وتعمل الحكومة العراقية على مراجعة الاستراتيجية المتعلقة بالعنف الجنسي وستساعد هذه الدراسة على ذلك. بالإضافة إلى ذلك، سيمكن الإنشاء المرتقب للمجلس الأعلى للمرأة في العراق النساء في لعب دور أكثر أهمية في المجتمع".
الدكتورة يسرى كريم محسن، المديرة العامة لدائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وقد تضمنت الموضوعات الرئيسة التي تم تناولها أيضاً القضايا التي تواجه المرأة حالياً في العراق، والعوامل التي من شأنها أن تساعد في تطوير المشهد العام لدعم النساء اللواتي يتعرضن للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي بشكل أفضل. اضافة الى التركيز على طرق وآليات تمكين المرأة، وناقش الحضور طرق تشجيع النساء على الوصول الى أدوار قيادية وتوليها ضمن المجتمع العراقي.
تقول إيمان عبد الرحمن، مديرة معهد المرأة القيادية، "رسالتي للنساء العراقيات هي أن يعملن ليصبحن قائدات ليس في السياسة فقط، بل في الأدوار القيادية الاجتماعية والاقتصادية ضمن المجتمع والأسرة".
وسيصدر التقييم النهائي للسياسة الوطنية نحو العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في العراق في الربع الأول من عام 2021 بعد أن أصبح هذا ممكناً بفضل دعم سخي من حكومة الدنمارك.
عقود حسين سليمان، خبير في السياسة السكانية والتنمية البشرية
