دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق (UNDP) حكومة اقليم كوردستان لتطوير اطار شراكة بين القطاعين العام والخاص والذي من شأنه تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تقديم الخدمات، مثل الرعاية الصحية والطرق والكهرباء والماء  - بالشراكة مع القطاع العام. وتم تمويل المبادرة بدعم سخي من الشعب الأمريكي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID). 

ماهو اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟

تشير الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) إلى الترتيب التعاقدي بين هيئة تعاقدية حكومية وكيان من القطاع الخاص لتوفير الأصول العامة والبنى التحتية و / أو الخدمات العامة. بموجب خارطة طريق الإصلاح الاقتصادي لحكومة إقليم كردستان لعام 2016. وقد تم تحديد نمط الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأولوية عالية لتلبية متطلبات البنى التحتية المتزايدة اثناء التعافي من التحديات الاقتصادية والمالية. وبالأخص، يحدد إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في حكومة إقليم كردستان ما يلي:

• سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص - أي الأساس المنطقي للحكومة لمتابعة مثل هذه المشاريع؛

• الإطار القانوني - القوانين واللوائح ذات الصلة التي تدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

• العمليات والمسؤوليات المؤسساتية - خطوات تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 

• نهج الإدارة المالية العامة - مراقبة ورصد الالتزامات المالية المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يتضمن الإطار إنشاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي ستكون داخل وزارة التخطيط. وستعمل هذه الوحدة كميسر وكمركز لخبرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص للوزارات والوكالات الأخرى.

لماذا يعد إشراك القطاع الخاص مهماً؟

كما هو مقترح في خارطة الطريق ، "يمكن أن يكون مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) إحدى الطرق لجلب مهارات إدارية ذكية وتمويل جديد وتخفيف الأعباء المالية والإدارية للحكومة" ، مما يساعد على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى حكومة إقليم كردستان. بالإضافة إلى ذلك:

• مساعدة حكومة إقليم كردستان على إعادة تخصيص الموارد. تتيح الشراكة بين القطاعين العام والخاص الوصول إلى التمويل، لذلك إذا تولى القطاع الخاص مسؤولية تطوير البنية التحتية وصيانتها ، فإنه سيسمح لحكومة إقليم كردستان بتوزيع أموال حكومية محدودة على الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية الملحة الأخرى ، مثل تحسين الأنظمة وفهم احتياجات المجتمع بشكل أكثر شمولاً؛

• تشجيع الابتكار. بأمكان الشراكة بين القطاعين العام والخاص تقديم تقنيات حديثة وأنماط ادارة وعمليات جديدة. كما يسمح للقطاع العام بنقل مهارات جديدة إلى حكومة إقليم كردستان ؛ و

• توفير عائد أكبر على الاستثمار: ضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، يتم أيضًا استكشاف وتنفيذ خيارات تمويل مبتكرة ، مما قد يؤدي إلى زيادة الكفاءة والقيمة مقابل المال.

كيف تم تطوير إطار عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إقليم كردستان؟

الخطوة الأولى: تأمين الدعم الحكومي. في اجتماع لمجلس وزراء حكومة إقليم كردستان في وقت مبكر من هذا العام ، وناقش مجلس الوزراء إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكيف يمكن استخدامه لتحديث البنية التحتية لإقليم كوردستان. أعرب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان في مجلس الوزراء التاسع لحكومة إقليم كردستان السید مسرور بارزاني عن دعمه للمبادرة ولتنفيذ مشروع تجريبي للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

الخطوة الثانية: البحث عن ردود من شركاء أوسع. وكان من الضروري بعد ذلك استقطاب أصحاب المصلحة الحكوميين الآخرين حول الطاولة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن الانتهاء من مشروع إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. عقد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق ورشة عمل مع ممثلين من الأقسام القانونية ومتابعة المشاريع في مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان ، وجميع الوزارات ذات الصلة في حكومة إقليم كردستان بما في ذلك التخطيط والأعمار والإسكان والبلديات والسياحة والصحة والتعليم والتجارة والصناعة والكهرباء و هيئة الاستثمار. في ورشة العمل ، تم عرض ومناقشة ومناظرة مختلف أقسام الإطار. وقد وفرت الجلسات فهماً مشتركاً للشراكات بين القطاعين العام والخاص فضلاً عن تحقيق توافق في الآراء بشأن المضي قدماً. كما سمح لوزارات حكومة إقليم كردستان باقتراح مشاريع يمكن تسليمها عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص.

الخطوة الثالثة: الموافقة على إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. تم تقديم إطار عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص النهائي إلى وزارة التخطيط في حكومة إقليم كردستان في يونيو 2020 وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان في 1 يوليو 2020 خلال اجتماع مجلس الوزراء.

ماذا بعد؟

يجري برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق حاليًا مناقشات مع حكومة إقليم كردستان بشأن الخطوات التالية لتطوير برنامج المساعدة الفنية لدعم حكومة إقليم كردستان. وسيشمل ذلك إنشاء مؤسسات مثل وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمساعدة الوزارات التنفيذية وتوفير التدريب لتعزيز قدرة موظفي الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات مثل اختيار المشروع وتحديد الأولويات والمشتريات وإدارة العقود.

عند الشراكة مع القطاع العام ، ستتاح للشركات فرصة الانخراط في القطاعات التي تقدم خدمات فعالة وعالية الجودة ، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية ومرافق النقل والبنية التحتية والطاقة وخدمات إدارة النفايات. إذا تم تصميم المشاريع وتشغيلها بشكل جيد وحققت نتائجها المعلنة ، يمكن لهذه الشراكات أن تشجع وتعزز بيئة الاستثمار.

تم تطوير إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إقليم كردستان من خلال الدعم السخي للشعب الأمريكي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بالتنسيق مع وزارة التخطيط في حكومة إقليم كردستان (MoP).