"هذه هي الدورة التعليمية والتدريبية الأكثر علمية وقيمة في حياتي المهنية كضابط شرطة، والتي تطرقت الى عمل الشرطة بشكل عام، والتحقيق في جرائم القتل والتعلم الإلكتروني بشكل خاص، وذلك بفضل الفريق المتخصص من محترفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمدربين الأكفاء الذين وضحوا التجارب العالمية ومحاكاة أمثلة حية وواقعية حول استخدام تكنولوجيا المعلومات والأدلة الجنائية". كانت هذه كلمات أحد المشاركين، وهو يصف منصة التعلم الإلكتروني الجديدة للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

صمم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منصة التعلم الإلكتروني الجديدة www.iqshorta.com   لصالح الشرطة العراقية على المستوى المحلي لتدعم توفير فرص التدريب والتطور الوظيفي والتعليم المتخصص. كما تمتاز بسهولة الوصول اليها والتسجيل لجميع ضباط الشرطة في العراق وهي أول مبادرة من نوعها في وزارة الداخلية العراقية.

توفر المنصة دورات حول مواضيع الضوابط القياسية للتحقيق الجنائي، والتحقيق بجرائم القتل، وتقنيات التحقيق المالي، ودورات الإدارة لصالح القيادات الوسطى. تستكمل دورات المنصة الألكترونية برنامج الدورات المباشرة حول مواضيع التحقيق بجرائم القتول ومقابلة المشتبه بهم والتي ينفذها البرنامج الإنمائي أيضاً.

شعر ضباط الشرطة الأوائل من الذين أكملوا الدورات التدريبية عبر المنصة الإلكترونية بحماس كبير لمشاركة قصصهم. اليكم بعض المقتطفات من تعليقاتهم:

 "إلى جانب أهمية منصة التدريب iqshorta.com، والتي كنت أول من سجل فيها وتخرجت منها بنجاح، فإن منهجية التوجيه والتعليم التي مارسها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كانت مميزة وتخدم الجانبين العملي والنظري للمشارك".

"المنصة بالنسبة لي مثل المدرب المحترف، مع ما توفر من تسهيلات ممتازة، وخطوات تسجيل سهلة، وتصميم يجعل بناء ونقل المعرفة أمرا يسيراً للغاية"

"هنالك العديد من النقاط التي اكتسبتها بنهاية الدورة، وكان أبرزها [الإفادة] من المعارف والمصادر والتي من شأنها دعم تبسيط إجراءات العمل اليومي فيما يتعلق بالتحقيق بجرائم القتل وعلوم الأدلة الجنائية وتتبع الحمض النووي"

"للأسف، نفتقر إلى المعرفة الوافية بشأن إستخدام التكنولوجيا، وخاصة وسائل تكنولوجيا المعلومات. تميزت الأساليب والتوجيهات والمتابعة من جانب البرنامج الإنمائي بالبساطة واليسر ووفرت لي ولزملائي من الضباط الفرصة للتأقلم مع استخدام منصة [التعلم الإلكتروني]، بالتالي تطوير إمكانياتنا وتلبية احتياجات التعلم وتوسيع أفاق المعرفة"

ينفذ قسم إصلاح قطاع الأمن وسيادة القانون في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هذه المبادرة وبدعم سخي من حكومات الدنمارك والمانيا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكندا وهولندا ويهدف إلى تعزيز حوكمة قطاع الأمن والعدالة في العراق.